متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إياد عوض الله، أن الجبهة ستتابع جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، إلى أن تتضح الحقائق كاملة، مشدداً "على أن ما كشفته جريمة اغتيال الرفيق النايف، تستدعي وطنيًا فتح ملف السفارات ومظاهر الفساد والحجز فيها". وحول نتائج لجنة التحقيق التي شكُلّت في أعقاب جريمة الاغتيال، شدد عوض الله على أن اللجنة توصلت لمؤشرات تثبت تقصير ومسئولية مباشرة للسفارة والسفير ووزارة الخارجية، إلا انه عند صياغة التقرير النهائي تدخل وزير الخارجية رياض المالكي مباشرة مع وكيل وزارته ومارس ضغطاَ من أجل تغيير نتيجة هذا الاثبات، الأمر الذي أدى إلى رفض الجبهة الشعبية والعائلة، وانهاء أعمال اللجنة دون التوصل لنتائج.
وأوضح عوض الله بأن هذا التدخل السافر من وزير الخارجية في عمل اللجنة ونتائجها مؤشر على أن الخارجية طرف مسئول، منوهاً بأن الجبهة طالبت منذ بدء أعمال اللجنة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية مختصة بوجود اخصائيين جنائيين وأمنيين من أجل الخروج بنتائج واضحة، دون تدخل من أحد لكشف خيوط الجريمة والمتسببين والمتواطئين فيها. وقال عوض الله: " كل الشواهد وملابسات الجريمة وما مورس بحق الرفيق الشهيد عمر من ضغوطات وتهديدات تؤكد تواطؤ السفارة والسفير، الذي مارس قبل استشهاد الرفيق عمر كل أشكال الضغوطات عليه من أجل إخراجه خارج السفارة وتسليمه للأمن البلغاري، والذي سيقوم بدوره بتسليمه للاحتلال". وأضاف عوض الله بأن الجبهة كانت تمتلك معلومات كاملة حول تفاصيل هذه الضغوطات والتهديدات من الشهيد نفسه، ومن أجل ذلك أصدرت بياناً في 28 ديسمبر الماضي حذرت فيه السفارة والسفير من مغبة تسليمه، وهو ما يؤكد أن إيادٍ فلسطينية من داخل السفارة متواطئة في جريمة الاغتيال. وجدد عوض الله تأكيد الجبهة الشعبية بأنها ستنتقم لدماء شهيدها عمر، وستلاحق كل المتآمرين والمتواطئين والمنفذين لجريمة اغتياله، مؤكداً أن هذا عهد على الجبهة الشعبية لن تتراجع عنه.