بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للنساء: لم تتحسن وضعية النساء في مجال العمل خلال العقدين الماضيين سوى بشكل هامشي، وتُواجِه النساء (الكادحات) ”صعوبات عديدة في العثور على عمل لائق، والحفاظ عليه”، وتتعرض المرأة أكثر من الرجل إلى العمل بدوام جزئي وعقود هشّة (اضطرارا وليس اختيارا)، وتُفِيدُ بيانات منظمة العمل الدولية التي وَرَدَتْ من 178 بلدا أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة أقل بنسبة 25,5% من مشاركة الرجال سنة 2015 ولم تتضاءل هذه الهوَّة في مُعَدّل عدد العاملين من الجنسين سوى بنسبة 0,6% منذ 1995، حيث تتعرض المرأة أكثر من الرجل –في معظم مناطق العالم- إلى البطالة (الإجبارية وليست الإختيارية) وتبلغ نسبة بطالة الرجال في العالم 5,5% فيما تبلغ نسبة بطالة المرأة 6,2% (بحسب البيانات الرسمية للدول)، وغالبا ما تضطر المرأة إلى قبول أعمال أقل جودة وأقل أجرا، وتخصص جزءا هاما من الوقت في أعمال رعاية الأسرة والعمل المنزلي غير لساعات طوال غير مدفوعة الأجر، وكلما كان الدخل مُنْخَفِضا كانت ساعات العمل أطول وأشَقّ، سواء بين بلدان ما يسمى “الشمال” مقارنة مع بلدان “الجنوب” أو داخل كل بلد بين الفقراء والأقل فقرا، أمّا النساء الثريات فإنهن لا تَشْتَغِلْنَ في المنزل، بل تُشَغِّلْنَ نساء فقيرات بأجر زهيد… ورد في دراسة أخرى أَعَدَّتْها شركة “غرانت ثورنتون” الأمريكية للإستشارات ولتدقيق الحسابات أن معدل تمثيل المرأة في الوظائف القيادية في العالم زاد بنسبة 3% خلال السنوات الخمس الماضية، من 21% سنة 2010 إلى 24% سنة 2015، وتتصدر روسيا (منذ أيام الإتحاد السوفياتي) دول العالم بحيازتها على أعلى نسبة من النساء في الوظائف القيادية في مجال الأعمال، تليها الفلبين وليثوانيا (الإتحاد السوفياتي السابق أيضا)، وفي اليابان لا تشْغَلُ المرأة سوى نسبة 7% من المناصب القيادية، ولا فائدة في ذكر بيانات عن عرب النفط… عن منظمة العمل الدولية 08/03/16
في جبهة الأعداء: ورد في تقرير صدر عن “معهد أبحاث الأمن القومي” الصهيوني في كانون الأول 2013: “هناك تقارب حقيقي ولقاءات في مستوى عالي ومصالح مشتركة بين اسرائيل والسعودية بهدف منع إيران من تحقيق قدرة نووية وعسكرية وهيمنة إقليمية…” وأوردت الصحف الصهيونية (والبريطانية) أخبارا مُوَثَّقة عن تخطيط مشترك للهجوم على إيران منذ 2013 وفتحت السعودية أجْوَاءَها للطائرات الحربية للعدو وتكفَّلَت بمُساعدتها بطائرات إنقاذ وتزويد بالوقود وغير ذلك، فيما تعمل شركات أمنية “إسرائيلية” في السعودية ودويلات الخليج الأخرى -وبالأخص الإمارات وقطر- في المجالات العسكرية والأمنية، وتجارة الأسلحة والمعدات والتدريب والإستشارة، وتُصدّر شركات تجارية أخرى إنتاجها (نسيج وإنتاج زراعي وكيمياوي وتقنية…) إلى كافة مَشْيَخات الخليج (وبلدان عربية أخرى) شرط خُلُوِّ هذه المنتجات من شارات “إسرائيلية”، لأن السعودية ودول الخليج الأخرى لا زالت تعتبر ان من شأن العلاقات العلنية مع الكيان الصهيوني أن تكلفها في الوقت الراهن ثمناً يفوق الفائدة، فالشارع العربي رافض لأي علاقات وأي اعتراف بدولة الإحتلال (باعتراف مؤسسات البحث الصهيونية)… وجميع هذه الملعوومات واردة منذ ما لا يقل عن أربع سنوات في وثائق “معهد أبحاث الأمن القومي” الصهيوني، وفي الصحف الصهيونية والبريطانية والأمريكية… عن “الأخبار” 09/03/16
المغرب- أوروبا: يسيطر المغرب على المُسْتَعْمَرَة الاسبانية السابقة المُسَمَّاة “الصَّحراء الغربية” (أو السّاقية الْحَمراء ووادي الذهب، كما يُسَمِّيها سكانها الأصليون) الواقعة بين المغرب وموريتانيا والجزائر، وذلك منذ خروج الجيش الاسباني منها بعد وفاة الدكتاتور “فرانكو” سنة 1975 وكانت “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (اختزالها “بوليساريو” باللغة الاسبانية) تقاتل بالسلاح من أجل الإستقلال قبل انسحاب قوات اسبانيا التي اتفقت حكومتها مع القصر الملكي في المغرب على احتلال المكان مقابل بعض التسهيلات والتسليم باحتلال اسبانيا لمناطق داخل تراب المغرب (سبتة ومليلية) إضافة إلى الجزر الجعفرية، وجًنَّدَ القصر الملكي المغربي مئات آلاف المواطنين الفقراء وجزء هام من المعارضة (بما فيها “اليسار”)، مدعوما بأوروبا والولايات المتحدة ومشيخات الخليج، ليعلن السيادة على الصحراء الواقعة إلى الجنوب منه والغنية جدا بالأسماك والفوسفات، مع احتمال بوجود معادن أخرى وحقول نفطية هامة، وشَيَّدَ الجيش المغربي جدرانا وحواجز حول مكامن الثروة في الصحراء، ولكن جبهة البوليساريو”- التي تدعمها الجزائر- قدّمت شكوى للمحكمة الأوروبية سنة 2012 تتعلق ببنود تجارة المنتجات الزراعية الخامة والمُصَنَّعَة والأسماك في اتفاقية التجارة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وقضت المحكمة بأن “يستبعد الإتفاق إنتاج الصحراء الغربية المتنازع عليها”، وأفشل النظام المغربي (مدعوما بالأغلبية الساحقة من قوى المعارضة إلى جانب الدعم الخارجي) كل القرارات الأممية لحل النزاع (رفض إجراء استفتاء للسكان بخصوص الإستقلال، ووَاصَلَ تهجير السكان من مناطقهم الأصلية…) والسماح للاجئين في جنوب الجزائر بالعودة إلى مناطقهم، وتوسطت الأمم المتحدة في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش المغربي وجبهة “بوليساريو” في 1991 لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في التوصل لحل يُرْضي ملك المغرب، ليصبح هذا “النزاع حول الأراضي” هو الأطول في القارة الإفريقية، بحسب تصنيفات الأمم المتحدة… أصدرت المحكمة الأوروبية قرار إلغاء اتفاقية التجارة مع المغرب في العاشر من شهر كانون الثاني/ديسمبر 2015 وطعن الاتحاد الأوروبي في قرار المحكمة لأن الاتفاقات مع الرباط لا تنتهك القانون الدولي” بحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيدريكا موغيريني” (صديقة الكيان الصهيوني)، التي زارت المغرب بعد احتجاج سلطاته على قرار المحكمة الذي تبعه قرار من البرلمان الأوروبي (قرارات البرلمان الأوروبي غير مُلْزِمَة) وكانت حكومة المغرب قد جَمَّدَتْ الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي احتجاجا على قرار المحكمة (من المُفتَرَض ان الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يمكنه التدخل في شؤون القضاء)، وقدَّم المجلس الأوروبي استئنافا على الحكم الصادر، إلى المحكمة الأوروبية، وتضل الإتفاقية سارية المفعول أثناء النظر في استئناف الحكم رويترز 05/03/16
تونس، خصخصة التعليم الجامعي: شرعت تونس منذ أكثر من ثلاثين سنة في خصخصة أجزاء من التعليم العالي وارتفعت الوتيرة خلال العقد الأخير، بعد إهمال البحث العلمي والبنية التحتية والمباني ومبيتات الطلبة وعدم توفير المراجع في المكتبات الجامعية الخ، لتبرير إنشاء جامعات خاصة في عدد من المجالات، منها التقنية والإدارة والتسويق والمحاسبة والهندسة وغيرها، وبعضها فروع محلية لجامعات أجنبية (أحيانا بإشراف وزراء حاليين أو سابقين)، ليتمكن أبناء الأثرياء من الدراسة في ظروف طيبة (بفضل المال) دون ضرورة التحول إلى الخارج، ويدْعَم البنك العالمي (وتوأمه صندوق النقد الدولي) برنامج الخصخصة (كما في قطاعات الصحة والنقل والمرافق الأخرى) وأَقْرَضَ الدولة نحو 70 مليون دولارا-يستخدم البنك فِعل “مَنَحَ” وكأنها هَدِيَّة مَجانية- لتمويل مشروع تطوير التعليم العالي ودفع تشغيل حاملي الشهادات العليا وتحسين الحوكمة في مجال التعليم العالي، وتفسير ذلك بالعربية: تقترض الدولة أموالا لتطويع التعليم الجامعي لكي يستجيب لرغبات القطاع الخاص، وخلق منافسة بين الجامعات، ليس من أجل جودة التكوين والتحصيل العلمي وإنما من أجل إرضاء القطاع الخاص، ويسمي البنك العالمي ذلك “تعزيز الروابط بين مؤسسات التعليم العالي وسوق الشغل”، وادّعى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي “إن هذا المشروع سيُمكن الطلبة من تطوير قدراتهم وتسهيل عملية إدماجهم في سوق الشغل”، ومن المعروف في معظم بلدان العالم ان القطاع الخاص لا يستثمر في التأهيل والتدريب كما لا يُشَغِّل سوى عدد قليل من خريجي الجامعات، فهل يتمثَّل دور الدولة في مَدِّه بما يحتاج من قوة العمل المؤهلة والمُدَرَّبَة، بفضل أموال ضرائب الأُجَرَاء، في حين لا يُسَدِّدُ الأثرياء (ومنهم أصحاب الشركات وأرباب العمل) سوى نحو 10% من قيمة الضرائب…من جهة أخرى، أقامت بعثة من الصندوق الدولي لمدة أسبوع كامل (على حساب ضرائب الأُجَرَاء)، ادعى رئيسها ان زيادة الرواتب عرقلت النمو الإقتصادي في البلاد!!! واستخدم نفس الذَّرَائِع التي يستخدمها أرباب العمل، وناقشت البعثة مع الحكومة تفاصيل استخدام قرض بقيمة 2,8 مليار دولار يمتد على أربع سنوات، وسيخصص لدعم برنامج “إصلاحات اقتصادية” وتَعْنِي عبارة “إصلاحات” في لُغَة صندوق النقد الدولي (وشقيقه البنك العالمي) خصخصة القطاع العام والمرافق العمومية وزيادة الضرائب على الأجور وتجميد التوظيف وخفض معاشات التقاعد الخ، وفي إطار خُطَطِ إلغاء الدعم، أعلن وزير الفلاحة عن زيادة سعر مياه الشرب بداية من شهر نيسان/ابريل 2016 بنسبة تتراوح بين 7% و15% عن وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) 04/03/16
مصر: تستورد مصر بضائع من الخارج بقيمة 80 مليار دولارا سنويا، وأدّى شُح كميات الدولار في السوق المالية إلى تراكم كميات كبيرة من السلع المُسْتَوْرَدَة في الموانئ (بتكاليف إضافية) ويلجأ المُسْتَوْرِدُون إلى السوق المُوازية لشراء الدولار، رغم طرح البنك المركزي مُؤخَّرا 500 مليون دولارا، وهي كمية ضئيلة مقارنة بحجم الحاجة إلى العملة الأجنبية لتوريد الحاجات الضرورية (وغير الضرورية)… حدَّدَ البنك المركزي السعر الرسمي للدولار ب 7,83 جنيه، لكن سعره ارتفع في السوق الموازية ليتجاوز 10 جنيهات، ما زاد من المُضاربات ومن أرباح تُجَّار العملة الأجنبية بشكل غير مسبوق، في مقابل مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، وأنشأ المُضاربون من تُجّار العملة شبكات لإغراء العاملين المصريين بالخارج (حوالي عشرة ملايين رسميا، لكن عددهم يفوق ذلك) بفوائض هامة مقابل مُدَّخَراتهم من العملة الأجنبية، بدلا من إنفاقها في شراء سلع استهلاكية وبضائع، ما يعني ان تجارة العملة تتَّسِمُ بسرعة ودوران وتداول رأس المال بمعدل مُرتفع من الربحية عن “اليوم السابع” 08/03/16
لبنان/السعودية، تأثيرات جانبية لحرب سوريا: قبل سقوط نظام الشاه في إيران (شباط 1979) وقبل تأسيس حزب الله (1982)، “عاقب” حكام آل سعود الدولة والشعب اللبنانيين سنة 1966، بسبب ما اعتبره الملك فيصل بن عبد العزيز “تعاطفا إعلاميا وشعبيا مفرطا” مع مشروع الوحدة العربية الناصري ومع الجيش المصري في حرب اليمن ضد السعودية، وأوعز آل سعود آنذاك إلى الأثرياء السعوديين (وجُلُّهُمْ من العائلة المالكة) والخليجيين، بسحب أموالهم من الجهاز المصرفيّ اللبنانيّ (موطن قوة النظام في لبنان)، رغم تبنّى رئيسُ الجمهورية اللبنانيّ “شارل حلو” سياسة الحياد أو “النأي بالنفس” كما يقول آل الحريري (خلافا لما يفعلون) ويهدف الإجراء السعودي آنذاك إلى إسقاط حكومة “عبد الله اليافي” الذي اعتبرت السعودية مواقفه تجاهها “غير وِدِّية”، وحثت السعودية بقية أثرياء الخليج للنسج على منوالها، فسَحَبَ اثرياء وحكومة الكويت أموالا طائلةً من مصرف “انترا” ( ما أدّى إلى إغلاق المصرف) ونُقلتْ الأموال المسحوبة إلى مصارف أميركيّة منها بنك “تشايس منهاتن” (على مِلْكِ “ديفيد روكفلر”)… لم تكن السعودية – خلال فترة الستينات من القرن الماضي- تملك وسائل إعلام وأحزاب في لبنان، لذلك نفى عيال سعود آنذاك “نيَّة معاقبة لبنان” ولم تستخدمْ قنواتٍ رسميّةً لسحب الأموال، ويختلف الوضع اليوم حيث تملك السعودية الجامعة ومعظم الأنظمة العربية ووسائل إعلام مختلفة وتملك في لبنان أحزابا ومليشيات ووسائل إعلام، فأعلن مالكوها علنا سحب أموال قدّموها على شكل هِباتٍ رسميّة، وفي كِلْتا الحالتين يحكم السياسة السعودية (خارجيا وكذلك داخليا) منطق زبائني مُعاد لأي مضمون تقدمي أو “عُرُوبي” أو مُعاد للعدو الصهيوني (صديق عيال سعود) ولمشاريع الإمبريالية الأمريكية… عن مجلة “الآداب” – “السفير” 05/03/16
سوريا “أكراد أمريكا”: حظيت أحزاب أكراد سوريا بمساندة اليسار الأوروبي والولايات المتحدة، بل شاركت عناصر من أحزاب أوروبية تدعي الماركسية في معارك مُسَلّحة كانت تشرف عليها المخابرات الأمريكية -إلى جانب الأكراد- وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا انها أرسلت العشرات من أفراد القوات الخاصة إلى شمال سوريا العام الماضي لتقديم المشورة والذخيرة لقوات المعارضة التي يقودها الأكراد (في الحسكة على سبيل المثال) وساعد المستشارون العسكريون الأمريكيون المنظمات المُسَلَّحِة (بقيادة الأكراد) في تطويق واستعادة بلدة الشدادي السورية الاستراتيجية من “داعش”، خوفا من وصول الجيش السوري إليها وتحريرها، وعزَّزَتْ الولايات المُتَّحِدَة روابطها مع أكراد سوريا رغم مخاوف تركيا عضو حلف شمال الأطلسي -بسبب الصلة الوثيقة بين “وحدات حماية الشعب” (أكراد سوريا) وحزب العمال الكردستاني في تركيا- وتجسيدا للعلاقات الحميمة بين “الثوار”الأكراد في سوريا والإمبريالية الأمريكية، زار “بريت ماكورك” المبعوث الرئاسي الأمريكي المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا، قبل عدة أسابيع (لم يُعْلَن عن الزيارة في حينها) وهي أول مرَّة تعلن فيها الولايات المتحدة عن زيارة مسؤول رسمي بهذا المستوى إلى داخل سوريا، بدون استشارة أو موافقة الدولة السورية (عضو الأمم المتحدة لحد الآن) بينما أعلن مسؤولون أكراد أن مثل هذه الزيارات تكررت خلال السنوات الثلاثة الماضية، وتهدف الولايات المتحدة إلى اقتطاع هذه الأراضي من سوريا (كما حَدَثَ في العراق) واستخدامها كقواعد عسكرية، وذكر موقع “باسنيوز” الكُرْدِي (06/03/2016) نقلا عن مصدر عسكري في تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” الذي يهيمن عليه الأكراد “أن عشرات الخُبَرَاء والفَنِّيِّين الأمريكيين انتهوا تقريبا من بناء قاعدة جوية أولى في بلدة (الرميلان) بمحافظة (الحسكة) شمال سوريا في المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية، وبدأوا بناء قاعدة ثانية للأغراض العسكرية والمدنية، جنوب شرق كوباني-عين العرب الواقعة على الحدود السورية التركية” (النقل حَرفيّا)، وسبق أن ذكرت وسائل إعلام عربية وروسية وأمريكية إن طائرات مروحية أمريكية تستخدم قاعدة “الرميلان” الجوية منذ أكثر من سنة، وأصبحت “وحدات حماية الشعب” الكردية شريكا رئيسيا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا (بعد أن كانت حليفة للجيش السوري) وكافأتها أمريكا بمساعدتها عسكريا و”لوجستيا” في السيطرة على مناطق شاسعة من سوريا حيث تقع حقول النفط والغاز، ومارست مليشيات الأكراد التطهير العرقي بطرد السكان الأصليين من المناطق التي سيطرت عليها، وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته مليشيات عشيرة “البرازاني” في العراق، حيث أطردت العرب من المدن العراقية التي ساعدتهم الولايات المتحدة في السيطرة عليها… أما عن أمريكا فإنها تواصل “الإستثمار” لإنجاز مشروع “الشرق الأوسط الكبير” (أو “الجديد”)، ويتمثَّلُ في زيادة تفتيت الوطن العربي أكثر مما فعله اتفاق “سايكس-بيكو” (1916) رويترز 06/03/16
لجوء، تأثيرات جانبية للحرب في سوريا: ارتفع عجز ميزانية الأمم المتحدة “لمساعدة اللاجئين السوريين في بلدان الجوار” بنسبة 43% مقارنة بالسنة السابقة، لذلك انعقد قبل بضعة أسابيع في لندن ” المؤتمر الدولي للمانحين” بهدف “البحث في سبل تطوير المساعدات الانسانية للاجئين السوريين”، وتعهّد المُشاركون بتقديم 11 مليار دولار ضمن البرنامج خلال الفترة بين 2016 الى 2020، وأصبحت تركيا أكبر مستفيد من هذه المساعدات، إذ فازت بنصيب الأسد من أموال “المانحين” بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة مليارات يورو سنويا من الإتحاد الأوروبي، مقابل منع “تدفق اللاجئين (سوريين وغير سوريين) نحو بلدان الإتحاد الأوروبي”، زيادة على استغلال اللاجئين في سوريا في مجالات الزراعة والإنشاء وكراء المساكن الخ، وأتقن النظام الأردني فنون التَّسَوُّل منذ حرب 1991 ضد العراق، (وكذلك لبنان) بعدم الكف عن “المساعدة في تَحَمُّلِ أعباء استضافته اللاجئين السوريين”، في حين استقبلت سوريا أكثر من مليوني لاجئ عراقي بداية من 2003 دون الحصول على أية مساعدات خارجية… عن معهد “كارنغي” 04/03/16 (راجع الخبر عن مفاوضات تركيا مع الإتحاد الأوروبي)
اليمن، إنجازات سعودية: أعلنت منظمة “العمل ضد الجوع” (Action contre la faim) خلال مؤتمر في مقرّها بباريس “إن الوضع الإنساني يتفاقم، حيث يحتاج 80% من السكان إلى مساعدة إنسانية”، بعد عام على بدء العدوان العسكري “”للتحالف العربي بقيادة السعودية، وبدعم من المُرْتَزَقة الذين جَنَّدَتْهم الإمارات، وارتفع عدد من يحتاجون إلى مساعدة “إنسانية” من 16 مليون شخص في آذار/مارس 2015 إلى 21 مليونا( 80% من السكان) في بداية العام الحالي، ويعاني سكان عشر محافظات من أصل 21 مُحافظة من سوء التغذية، ويعاني مليون مواطن من سوء تغذية حادة، وهم في حالة قريبة من المجاعة، ويصعب إيصال المساعدات الغذائية والمياه والأدوية إلى عدد من المناطق، بسبب الحرب، مثل محافظة “الحديدة (غرب البلاد) حيث يعاني ثلث الأطفال من سوء تغذية حادة، وارتفع عدد النازحين من مناطقهم الأصلية من 334 ألف في آذار 2015 إلى 2,5 مليون شخص في شباط/فبراير 2016 وهم يفتقدون إلى الموارد المالية وإلى الخدمات الأساسية… تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وقوع 6100 قتيل جراء الحرب منذ آذار 2015 أ.ف.ب 04/03/16
الخليج، مجتمعات طَبَقِيَّة: ساهمت الأسر الحاكمة في الخليج في ترويج صورة نمطية عن المواطن (الرّعية؟) الخليجي بوصفه “كسولا يتَّكِلُ على الدولة” في تمويل حياته من المهد إلى اللحد، وهذا التوصيف يرمي إلى إعفاء الحكام من مسؤوليتهم عن مظاهر البؤس والفقر والتهميش الموجودة في الخليج، خارج “الطرقات الدائرية” حول المدن، ومنها أوضاع العمال المهاجرين الذين نفذوا إضرابات في السعودية وقطر والكويت والإمارات، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وكذلك النساء اللائي طالبن بحقوقهن كمواطنات، احتجاجات العاطلين عن العمل في البحرين وعُمان، وتعترف السلطات السعودية بوجود أكثر من 657 ألف سعودي مسجلين رسمياً (وقد يبلغ عددهم الحقيقي الضِّعْفَ) وتجاوزت نسبة العاطلين من حملة الشهادات الجامعية في السعودية 43% سنة 2014 وتصل نسبة حملة الشهادة الثانوية 48% من إجمالي العاطلين المسجلين، ويتذَمَّر الفقراء ومتوسطو الدخل في السعودية من ارتفاع إيجار المَسْكن، ناهيك عن شرائه… ولا يرى الزائرون أو المعتمرون والحجيج بيوت الصفيح والبيوت الآيلة للسقوط في قلب الرياض والمنامة ومسقط والإمارات الشمالية في دولة الإمارات، ومظاهر الفقر لدى المتقاعدين والمُسِنِّين والنساء الأرامل والمطلقات وكبيرات السن والتَّسَوُّل أمام المساجد، كما يعكس ارتفاع عدد الجمعيات والصناديق الخيرية في الخليج ازياد أعداد المَقْصِيّين من “دولة الريع النفطي”… إن الانخفاض الحالي لأسعار النفط ليس الأول من نوعه، لكن هذه أول مرة تعلن حكومات الخليج خفض الدعم الحكومي للمواد والخدمات الأساسية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنفاق على فساد وامتيازات أفراد الأُسَرِ الحاكمة -التي ارتفع عدد أفرادها- ولم تنخفض امتيازاتهم وامتيازات الحكّام مع انخفاض أسعار النفط بل زادات قيمتها كالمخصصات الشهرية والإعفاء من الضريبة الجمركية، إلى جانب ارتفاع قيمة الإنفاق العسكري من 31 مليار دولارا سنة 1998 في دويلات مجلس التعاون الخليجي إلى 114 مليار دولارا سنة 2014 إضافة إلى الإنفاق على أجهزة الأمن الداخلي الرسمية أو الشركات الأمنية/العسكرية مثل “بلاك ووتر” و “جي 4 اس” واستحوذ القطاع الأمني والعسكري على أكثر من ربع الميزانية السعودية للعام الحالي (2016)، كما تحملت مَشْيَخَات الخليج نفقات “الحرب ضد الإرهاب” في أفغانستان، وكلفة احتلال العراق والحروب الأمريكية في المنطقة، التي استنزفت جزءاً كبيراً من عائدات النفط، كما استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي (وبالأخص قطر والسعودية والإمارات) عائدات النفط في تمويل عدد من النزاعات الداخلية في البلدان العربية، وفي إفساد الحياة السياسية في مناطق أخرى من العالم، وتمويل الحملات الإنتخابية للقوى المُساندة للإحتلال الصهيوني والمُعادية لقضايا التحَرُّر في العالم، وفي اليمن وحده قُدِّرَتْ تكاليف العدوان السعودي-الإماراتي بأكثر من مليار دولار شهريا… بموازاة الإنفاق الضخم لِأفراد الْأُسَر المالكة وعلى الظلم والعدوان، أصدرت دويلات الخليج قرارات خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء دعم المحروقات والسلع الغذائية، وزيادة الرسوم على الخدمات (ضرائب غير مباشرة) وخصخصة بعض الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال للإستثمار الأجنبي، وهي وَصَفَات صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الإقتصاد، من أجل القطاع التجاري الخاص على كافة القطاعات، وبذلك تغتنم حكومات الخليج فرصة انخفاض سعر برميل النفط لكي تتخلى عملياً عن مسؤولياتها تجاه الفقراء ومحدودي الدخل، وسيتضرر الفقراء وصغار الموظفين في الخليج من خصخصة قطاعات التعليم والصحة ورعاية المُسِنِّين ومن زيادة أسعار الكهرباء والماء وإقرار ضرائب، في مقابل فتح الأبواب أمام أصحاب الرساميل المحلية والأجنبية للاستيلاء على هذه القطاعات الحيوية الأساسية، وهو ما يحصل البلدان الفقيرة منذ أكثر من أربعة عقود، بناءا على توصيات صندوق النقد الدولي… عن “السفير” 04/03/16
السعودية، قاعدة أمريكية: انتهجت الولايات المتحدة استراتيجية ”الاعمدة الثنائية،” في اعقاب انسحاب بريطانيا من الخليج في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، الا ان ”الولايات المتحدة أعطت الاولوية لعلاقاتها مع ايران لحين سقوط نظام الشاه عام 1979، فيما تَدَعَّمت العلاقات الأمريكية السعودية تدريجيا، متجاوزة قطاع الطاقة إلى المجالات العسكرية (قواعد أمريكية وفرنسية وغيرها) لحراسة الخليج ومشاغبة إيران في البداية إلى أن أصبحت السعودية مخلبا أمريكيا (ثم صهيونيا) ضد كل نفس مستقل أو تحرري في منطقة تتجاوز الوطن العربي إلى باكستان وأفغانستان وبعض بلدان آسيا الوسطى (الإتحاد السوفياتي السابق) ومنطقة البلقان (البوسنة وألبانيا) وتعتمد السعودية كُلِّيّا على الولايات المتحدة في شراء الأسلحة، وملحقاتها من شراء العتاد وبرامج التدريب والدعم والصيانة، وطواقم المستشارين العسكريين الامريكيين، في مختلف الدوائر والادارات العسكرية والحرس الوطني وقوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية… عن التقرير الأسبوعي لمركز الأبحاث الأمريكية والعربية 05/03/16 تعتمد ميزانية دولة آل سعود بنسبة تعادل 90% على إيرادات النفط واستهلكت قرابة نصف احتياطيها من النفط، ويحتاج النصف الآخر الذي بدأت في استهلاكه إلى استثمارات أعلى لاستخراجه، بحسب الصحف السعودية (التي لا تتمتع بهامش حرية تعبير)، فقد ارتفعت تكلفة استخراج البرميل الواحد في السعودية من أقل من دولار واحد في الستينيات ودولارين في السبعينيات وتقترب حاليا من 10 دولارات، فهل يُبَرِّرُ ذلك رَفْعَ سِعره داخليا وإغراق السوق العالمية بالنفط الرخيص خارجيا، وبدأت الصحف تشير إلى ضرورة الإستثمار في إنتاج النفط الصخري (عالي التَّلْوِيث) أو في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، قبل نضوب النفط… لكن السعودية تتميز بعدم تنفيذ القرارات أو عدم متابعتها، إضافة إلى عدم مصداقية بياناتها، فقد تَقَرَّرَ إنجاز مشروع الطاقة الشمسية والمتجددة منذ أكثر من 30 سنة في “العيينة” ولم تتم متابعته… بدأ الحديث -في دويلات الخليج- عن “ترشيد الإستهلاك (أي رفع الأسعار) وتوعية المواطن وتنويع مصادر الدخل” بعد انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 70% خلال عام ونصف، ما حدا بالعائلات المالكة في هذه المَشْيَخَات إلى خفض دعم الطاقة والكهرباء والماء وإقرار ضرائب غير مباشرة (ضريبة الإستهلاك) وشن هجوم على العمال المُهاجرين (من غير “الخواجات” أي الأوروبيين والأمريكيين) لأنهم يُحَوِّلون جزءا من رواتبهم الهزيلة إلى أُسَرِهم في بلدانهم، أو لأنهم يَسْتَحْوِذُون على وظائف الخليجيين الخ عن صحيفة “الشرق” (السعودية)- بتصرف 25/02/16
من تداعيات انخفاض أسعار النفط: أدّى انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى انخفاض إيرادات السعودية (وبقية البلدان المُصَدِّرَة للنفط) وإلى ارتفاع عجز الموازنة بنحو 100 مليار دولارا على أساس سنوي (في 2016) ومن التدابير التي اتخذتها حكومة آل سعود خفض الإنفاق الحكومي، فانخفضت الأموال التي تتلقاها شركات البناء والإعمار من الدولة، بسبب تجميد أو إلغاء بعض المشاريع، وتتأخر الحكومة في تسديد الأموال إلى هذه الشركات، وتأخرت الشركات بدورها عن تسديد رواتب العاملين الأجانب لعدة أشهر (تتراوح بين شهرين وستة أشهر) وتظاهر عمال البناء (من شرق وجنوب آسيا مثل بنغلادش والفلبين ) أمام مقر شركة “سعودي أوجيه” وشركة “بن لادن” مطالبين بتسديد رواتبهم، رغم منع الإضرابات والتظاهر في السعودية، وتدخلت حكومات أجنبية منها فرنسا والفلبين وبنغلادش والهند وغيرها للضغط على حكومة آل سعود من أجل ضمان المستحقات المتأخرة لعشرات الآلاف من العاملين في شركات البناء والإنشاء (جسور، طرقات…) ويُفْتَرَض أن تُطَبِّقَ وزارة العمل برنامج حماية الأجور الذي يلزم جميع منشآت القطاع الخاص بصرف مستحقات العمالة في وقتها، لكنها لا تفعل ذلك لأن العمال أجانب ولأن الدولة لم تُسَدِّدْ مُستَحَقَّات الشركات، وكان مجلس الغرف السعودية قد ناشد المَلِكَ منذ أكثر من شهر “التدخل لحل مشاكل قطاع المقاولات في البلاد في ظل تأخر سداد مستحقات الشركات لفترة تجاوزت الستة أشهر”، وعَمَدَتْ شركات كبرى مثل “سعودي أوجيه” إلى تسريح مئات العمال الذين لم يتلقوا رواتبهم عن العمل ونظموا تظاهرات للمطالبة بأجورهم المتأخرة، بينما أعلنت “مجموعة بن لادن” في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 -وهي من أكبر شركات البناء والمقاولات في المملكة- اعتزامها إلغاء 15 ألف وظيفة دفعة واحدة… يوجد في السعودية نحو عشرة ملايين عامل أجنبي بالأخص من جنوب وجنوب شرق آسيا ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاعات الإنشاء والبيع بالتجزئة والعمل في المنازل، في ظروف شبيهة بالعبودية، بدون حقوق ولا ضمانات، ولكن الوضع ازداد سوءا بعد خفض عدد المشاريع الحكومية إضافة إلى التأخير في صرف مُسْتَحَقَّات الشركات… تُقَدّر قيمة الأصول الأجنبية للحكومة بنحو 600 مليار دولار، وانخفضت بحوالي 100 مليار دولار وقد تتسارع وتيرة الإنخفاض بسبب الإنفاق على العدوان السعودي (والخليجي)، نيابة عن الولايات المتحدة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وغيرها، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام (المورد الرئيسي للدولة) رويترز 07/03/16
افريقيا: ارتفع عدد سكان افريقيا الذين يواجهون خطر المجاعة من 14 مليون شخص إلى 16 مليون شخص في جنوب القارة، خلال شهر واحد، إضافة إلى 2,7 مليون أُسْرَة ضحية للجفاف في جنوب افريقيا التي لم تشملها هذه البيانات، بسبب موجات جفاف، فاقمتها ظاهرة “النينيو” المناخية، وقد يرتفع عددهم إلى 50 مليون نسمة، في حال التراخي عن مواجهة سريعة لظاهرة “النينيو” التي تحولت إلى “حالة إقليمية طارئة تتطلب ردا عالميا سريعا”، وسجلت جنوب أفريقيا -التي تعتمد عليها المنطقة المحيطة بها في التزَوُّدِ بالمواد الغذائية- أكثر السنوات جفافا على الإطلاق سنة 2015 مهددة محصول الذرة الرئيسي ورفعت أسعار التكلفة بنسبة 100% عن العام الماضي، كما أضرَّ الجفاف بالمواشي التي تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل للكثير من الأسر الريفية في المنطقة، إذ انخفضت كميات المياه المتوفرة (والمحدودة أصلا) وانخفضت مساحة المراعي وكميات الغذاء للمواشي التي ازدادت نسبة نُفُوقِها في بوتسوانا وليسوتو وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وزيمبابوي… (راجع الخبر بعنوان “جنوب افريقيا”) عن برنامج الغذاء العالمي (الأمم المتحدة) 04/03/16
نيجيريا: أعلن الرئيس الحالي “محمد بُخَارِي” أثناء حملته الإنتخابية الرئاسية (2015) عزمه محاربة الفساد والسرقات، وهو جنرال ورئيس سابق (إثر انقلاب، سلم بعده الحكم إلى المدنيين) وأعلنت وزارة المالية “شطب حوالي 24 ألفا من العاملين الوهميين من قائمة المرتبات بعد تدقيق ومراجعة، مما أدى إلى توفير نحو 2,293 مليار نايرا” (11,53 مليون دولار) في قائمة المرتبات الشهرية في شباط/فبراير 2016، مقارنة بحجم رواتب كانون الأول/ديسمبر 2015، وأعلن بيان الوزارة أن أسماء بعض الموظفين الذين يتلقون المرتبات لا تتطابق مع أسماء أصحاب الحسابات المصرفية (وهذا أمر عادي في عدد من البلدان التي لا يملك فيها الناس حسابات مَصْرِفِية)، وكان بعض الأفراد يتلقون مرتبات من أكثر من جهة… كان الفساد وسوء الإدارة أحد عوامل عرقلة النمو في نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكبر مُصَدِّر للنفط في القارّة، لكن الفساد المُستَهْدَف من قِبَلِ الحكومة هو جزء يَسِير من منظومة فساد أكبر بكثير مِن هذا الجانب الذي اختارت الحكومة التركيز عليه، لِتُسَهِّلَ عملية الهجوم على أُجَرَاءِ القطاع العام (تماشيا مع “توصِيات” صندوق النقد الدولي) ومع انخفاض الأسعار العالمية للنفط ووقف الولايات المتحدة شراء النفط النيجيري (الخفيف مثل النفط الصّخْري الذي زادت من إنتاجه في أمريكا)، تهدف الحكومة إلى خفض الإنفاق وتقليص الوظائف، وخفض عجز الميزانية بداية من سنة 2016، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، لكن بغلاف “مكافحة الفساد” و”فرض النظام” (ولا يُسْتَغْرَبُ ذلك من جنرال سابق) بدلا من الإستثمار في القطاعات المُنْتِجة وخفض الإعتماد على إيرادات النفط، لمعالجة الأزمة الإقتصادية الحادة والفوارق الطبقية المُجْحِفَة وارتفاع نسبة البطالة والفقر… رويترز 29/02/16 مُلْحَق عن نيجيريا: تقع نيجيريا على الساحل الغربي لِافريقيا على “خليج غينيا” الغني بالنفط ولها حدود مع النيجر وبِنِين وتشاد وكاميرون، وهي أول بلد افريقي من حيث قوة الإقتصاد، إذ تجاوز إجمالي الناتج المحلي 500 مليار دولارا سنة 2014 (بعد تراجع جنوب افريقيا) وأكبر منتج افريقي للنفط وبها أكبر عدد من السكان (نحو 170 مليون سنة 2012) وهي سابع أكبر بلد مُكْتَظ بالسكان، لكن نحو 80% منهم يعيشون في الريف رغم اكتظاظ مدينة “لاغوس” بنحو عشرة ملايين نسمة، ويحتل اقتصاد البلاد المرتبة 26 ضمن أكبر اقتصادات العالم، مع احتيتطي هام من النفط والغاز، ويتميز اقتصادها بضعف نسبة الديون ب11% من إجمالي الناتج المحلي (سنة 2014) بفضل مواردها الطبيعية، ومنذ الإستقلال عن بريطانيا (1960) واكتشاف النفط بكمِّيات وافرة عمِلت القوى الإمبريالية وشركات النفط على إثارة الحروب الأهلية الدامية التي تستمر منذ خمسين عام بدون انقطاع، بسبب دعمها لحركات التحرر في انغولا وناميبيا وجنوب افريقيا، ورغم إنتاج النفط بمعدل يفوق مليوني برميل يوميا والخشب والفحم يعيش ثلثا السكان في حالة فقر (مُدْقع أو نِسْبي) ولا يتجاوز متوسط دخل الفرد 2200 دولارا
جنوب افريقيا: يعاني اقتصاد البلاد من انخفاض أسعار المواد الأولية والمعادن التي تزخر بها البلاد، وكذلك من أسوأ موجة جفاف خلال قرن، ما أدى إلى أزمة حادة في الإنتاج الزراعي والحيواني، هددت موارد المُزارعين… كانت الحكومة تتوقع نمو الإقتصاد بنسبة 1,7% سنة 2016، لكن وزير المالية أعلن “ان اقتصاد البلاد يمر بأزمة، ولن تتجاوز نسبة النمو 0,9%” وقد يصل إلى حالة الإنكماش (أي نمو سلبي) وارتفاع نسبة الفقر، بينما ارتفعت نسبة البطالة إلى 25% من قوة العمل، وانخفضت العملة المحلية (راند) إلى أقل من نصف قيمتها خلال خمس سنوات، لتصل قيمة الراند إلى نحو 0,0639 من الدولار، وترى الحكومة الحل في “خفض الإنفاق العمومي وتجميد التوظيف وزيادات معتدلة في الضرائب”، لوقف الركود الإقتصادي الذي سيؤدي إلى هروب المستثمرين وإلى ارتفاع تكلفة الإقتراض، وكانت الحكومة قد زادت من قيمة الضرائب على الدخل ومبيعات العقارات والوقود والمشروبات والكحول والتبغ وأرباح رأس المال، وتعتزم الحكومة خصخصة الأصول الحكومية، وعرض أسهم بعض الشركات الوطنية للبيع واندماج بعض الشركات الأخرى مثل “خطوط جنوب أفريقيا الجوية” مع شركة “أكسبريس إيرلاينز” وعرض بعض اسهمهما للاكتتاب، رغم معارضة قوية للخصخصة في صفوف ”حزب المؤتمر الوطني” الحاكم منذ أكثر من 20 سنة، والمقبل على خوض انتخابات محلية هذا العام عن أ.ف.ب 24/02/16
الأرجنتين: اشترت صناديق التَّحَوُّط الأمريكية سندات ديون البلاد بأسعار منخفضة للغاية بعد انهيار اقتصاد البلاد في عام 2001، بهدف المُضاربة بها وجَنْيِ أرباح وفيرة منها ورفعت هذه الصناديق قضايا أمام المحاكم الأمريكية (ضد دولة الأرجنتين) بعد رفض الطلبات المُشِطَّة لهذه الصناديق التي تمتلك حوالي 7% من ديون البلاد في حين اتفقت الحكومة سنة 2002 مع بقية الدّائنين الذين يملكون 93% من قيمة الديون، واصطَفَّت المعارضة اليمينية مع الولايات المتحدة ضد الرئيسة السابقة “كريستينا فيرنانديز دي كريشنر” التي رفضت التفاوض مع هذه “الصناديق الإنتهازية”، وبعد فوز الرئيس الجديد (أواخر 2015) من التيار اليميني المُناصر إيديولوجيّا للتيار الفاشي العسكري (الذي حكم إثر انقلاب 1976 حتى 1983) وقعت الحكومة اتفاقية مع صناديق التحوط وستسدد 4,6 مليار دولار لتسوية النزاع، ولكي تتمكن الدولة من الإقتراض مجددا من السوق العالمية رويترز 01/03/16
البرازيل: كان الرئيس السابق للبرازيل (لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” قائدا نقابيا ومسؤولا ممُؤَسِّسا في “حزب العُمَّال” الذي قرَّرَ خوض الإنتخابات والتخلِّي عن قناعاته السابقة وأصبح “لولا” رئيسا للبرازيل، أكبر بلدان أمريكا الجنوبية من 2003 إلى 2010 (والرئيسة الحالية “ديلما روسيف” من حزب العُمَّال أيضا) وأرسى حزب العمال وزعيمه “لولا” آلية لتمويل الحزب وبعض قادته من المناقصات (العطاءات) العمومية في قطاع الإنشاء (البناء والجسور والطرقات) وقطاع النفط، وداهمت الشرطة منزله واعتقلته لبضعة ساعات يوم الجمعة 4 آذار 2016 ضمن تحقيق يتعلق “برشى وغسل أموال، استُخْدِمَتْ في إثراء الرئيس السابق وتمويل حملات ونفقات حزب العمال” الحاكم، واحتشد مئات المؤيدين للرئيس أمام مبنى الشرطة، لأن حكم حزب العمال ارتبط ببعض المكاسب للفقراء (قبل الأزمة التي بدأت سنة 2014 والتباطؤ الحاد للإقتصاد)، وأعلن النائب العام البرازيلي إن الرئيس السابق (لولا دا سيلفا) “تلقى الكثير من الهبات والعمولات بقيمة ثمانية ملايين دولار من شركات بناء كبرى متهمة بالفساد ضمن فصيحة شركة (بتروبراس) النفطية” المملوكة للدولة، وشمل التحقيق، منذ أكثر من سنتين نواباً في البرلمان ورجال أعمال ذوي نفوذ، فيما يُراهن “المُسْتَثْمِرون” (أي الأثرياء ورجال الأعمال) على زيادة الإضطراب السياسي الذي قد يُسْفِرُ عن تشكيل ائتلاف حاكم أكثر دعماً لسياسات السوق، في ظل مطالبة قوى اليمين بِعَزْلِ الرئيسة “ديلما روسيف”، وأسفرت هذه المُراهنات على زيادة سعر العملة المحلية (ريال) بنسبة 3% يوم اعتقال الرئيس السابق والتحقيق معه ومع أفرد من عائلته ومساعديه الذين تتهمهم الشرطة بالإستفادة من الفساد، وتعتزم المحكمة العليا محاكمة رئيس مجلس النواب “ادواردو كونها” في إطار فضيحة شركة “بتروباس” وتتهمه “بتلقي رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار”، وقُدِّرت قيمة خسائر شركة النفط جراء عمليات الفساد والرشوة بأكثر من ملياري دولار، وساهم “حوالي 200 شرطي في تنفيذ 44 مذكرة قضائية منها 33 مذكرة تفتيش ودهم و11 مذكرة جلب في ولايات ريو دو جانيرو وساو باولو وباهيا”، بحسب بيان الشرطة الإتحادية عن أ.ف.ب + رويترز 04 و 05/03/16
تركيا- دبلوماسية الإبتزاز: كثيرا ما تتعلّل الدول الأمبريالية بانتهاك حقوق الإنسان في بلد ما لاحتلاله أو قصفه أو فرض العقوبا عليه، ولكن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (وهي ليست منظمة تقدمية أو يسارية أو مُعارضَة) أعربت عن تخوفاتها من انتهاك حقوق اللاجئين من خلال اتفاق الاتحاد الأوروبي لإعادة لاجئين على نحو جماعي إلى تركيا، بشكل “يتعارض مع حقوقهم في الحماية بموجب القانونين الأوروبي والدولي”، وجاء هذا الإتفاق بعد مُساومات بين الطرفين وعَرَضَ حكام تركيا (الإخوان المُسْلِمُون) -الذين يُتْقِنُون فنون الإبتزاز- استقبال كل المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا انطلاقا من أراضي تركيا، مرورا باليونان والذين تُطْرِدُهُم الحكومات الأوروبية (أي من ليس لهم مؤهلات وخبرات علمية وتقنية ومن تعتبرهم أوروبا “زائدين عن حاجتها الديمغرافية والاقتصادية”) مقابل مضاعفة المبلغ الذي يسدده الإتحاد الأوروبي إلى تركيا من ثلاثة مليارات يورو (في اتفاق سابق) إلى ستة مليارات يورو سنويا، والتعجيل بمحادثات الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و وإعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي ، وتَعَهَّدَ الإتحاد الأوروبي (في وعْد غير مُلْزِم) بنقل لاجئ واحد من الأراضي التركية (بعد دراسة مطلبه في اللجوء مسْبَقا على عين المكان في تركيا) مقابل كل لاجئ تُطْرِدُهُ أوروبا نحو تركيا، ولخَّص رئيس المجلس الأوروبي الموقف بالقول بالقول “إنّ زمن الهجرة غير الشرعية الى أوروبا ولّى”، ولم يتضمن الإتفاق التركي الأوروبي “أي ضمانات قانونية سواء للاجئين المطرودين أو لتقييم طلبات اللجوء” بحسب المفوض الأعلى للاجئين في الامم المتحدة مُعْرِبا عن تخوفه من “إعادة أشخاص من دولة إلى أخرى على نحو عشوائي مُخالف للقانون الدولي” (لَقد خَبِرَ الفلسطينيون فاعلية “القانون الدولي”)… ساهمت تركيا في تأجيج أزمة اللاجئين لبلورة أدوات ضغط على الاتحاد الأوروبي وابتزازه، وأشاعت وسائل الإعلام والحكومات الأوروبية ان هؤلاء اللاجئين من سوريا (التي خرّبتها أسلحة أمريكا وأوروبا) لكن تقديرات الأمم المتحدة تُشير إلى ان عدد السوريين لا يتجاوز 40% وان أغلبهم من باكستان وافغانستان والعراق وغيرهم وكلها بلدان تستغل خيراتها أو تقصفها الولايات المتحدة وأوروبا عن أ ف ب + رويترز 09/03/16
روسيا: أعلن الرئيس الحالي “فلاديمير بوتين”، لمَّا كان رئيسا للوزراء سنة 2011 زيادة الإنفاق العسكري وتخصيص 23 تريليون روبل خلال عقد (حتى 2020) لتحديث تسليح الجيش الروسي، وبعد التدخل الأمريكي والأوروبي في أوكرانيا وتهديد روسيا في عقر دارها، وبعد التدَخُّل العسكري الأمريكي-الأطلسي المُباشر في سوريا، أصبح تعزيز القوات المُسَلَّحَة أمرا حيويا وأولوية قصوى “للكرملين”، ولكن انخفاض أسعار النفط (المورد الرئيسي لميزانية روسيا) والعقوبات الأمريكية والأوروبية أثرت كثيرا في الإقتصاد الروسي الذي انكمش بنسبة 3,7% سنة 2015 قبل أن تقوم الحكومة بإصلاحات ستخفف من حدة الإنكماش إلى نسبة متوقّعة هذا العام ب1% ما اضطر الحكومة إلى خفض الميزانية العسكرية بنسبة 5% هذا العام (2016)، وفي حال الموافقة النهائية سيكون أكبر خفض في الإنفاق العسكري منذ 2000، سنة تولِّي “فلاديمير بوتين” رئاسة البلاد بعد عقد من حكم الرئيس السِّكِّير “بوريس يلتسين” (“صديق” الرئيس الأمريكي “بيل كلينتون”)، وكانت وزارة المالية قد أشارت إلى حِدَّة الأزمة الإقتصادية في روسيا ودعت إلى خفض إنفاق الوزارات بنسبة 10% رويترز 06/03/16
الصين، أزمة بملامح رأسمالية: أظهر مسح غير رسمي أن المصانع في الصين خفضت الوظائف في شباط/فبراير 2016 بأسرع وتيرة في سبع سنوات مع انكماش النشاط الصناعي إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، وتخطط الدولة لتسريح حوالي ستة ملايين موظف خلال سنتين أو ثلاثة، في القطاعات الصناعية التي تضررت من تخمة المعروض، وتعمد الحكومة إلى خَفْضِ النفقات في أوقات الأزَمَات كما فعلت خلال الفترة 1998-2003 عندما أدّت إعادة هيكلة الشركات الحكومية إلى تسريح قرابة 28 مليون عامل، لإعادة توزيعهم في قطاعات أخرى، بتكلفة 3,1 مليار يوان (11,2 مليار دولار)، وقَدَّمت مصادر حكومية الخبر بحذر شديد خوفا من الإحتجاجات الشعبية، إذ سيشمل التسريح 1,8 مليون عامل في قطاعي الفحم والصلب، أي نحو 15% من عُمَّال القطاعين، وكانت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي قد اعتبرت “إن صناعة الصلب وإغراق السوق بإنتاجها تشكل تهديدا متزايدا لاقتصادات العالم”، وارتفع فائض إنتاج الصلب في الصين من 132 مليون طن سنة 2008 إلى 327 مليون طن سنة 2014، ولكن قطاع التصنيع في الصين يشهد انكماشا منذ أكثر من سنة شينخوا + رويترز 02/03/16 انخفضت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بواقع 28,57 مليار دولار خلال شهر واحد بعد خفض وتيرة تدخُّلات البنك المركزي لدعم اليوان، مع تباطؤ نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج، وهبط حجم احتياطيات النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 3,20 تريليون دولار بنهاية شباط/فبراير 2016 وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2011، وتمتلك الصين أكبر احتياطيات للنقد الأجنبي في العالم ، كما ارتفعت قيمة احتياطياتها من الذهب خلال شهر واحد من 63,57 مليار دولارا في كانون الثاني إلى 71,01 مليار دولارا في شباط/فبراير 2016 وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي سنة 2015 بنحو 513 مليار دولار مسجلة أكبر انخفاض سنوي في تاريخها، وانخفضت في كانون الثاني 2016 بواقع 99,5 مليار دولار وبمقدار 107,9 مليار دولار في كانون الأول 2015، وهي أعلى وتيرة هبوط شهرية على الإطلاق، ويدعم البنك المركزي العملة المحلية (اليوان) لمنع تذبذب قيمته، ما استنزف احتياطياته بوتيرة سريعة رويترز 07/03/16
أستراليا: ارتفعت أسعار إيجارات المسْكِن في العاصمة “سيدني” (التي تمر بأزمة في توفر المساكن) بنسبة 60% منذ 2006 بينما لم يتجاوز ارتفاع دخل الأسرة 48% وتنفق 84% من الأسر ذات الدخل المنخفض نحو 30% من دخلها الإجمالي على السكن، بينما ازدادت صعوبات أصحاب الدخل المتوسط في تسديد الإيجار ورهون منازلهم التي اشتروها بقروض، وساهم ارتفاع أسعار إيجار المَسْكن منذ 2010 في زيادة عدد المشردين بنسبة 25% في بداية 2016، مقارنة بسنة 2015، وتنتشر الأمراض العقلية وتعاطي المخدرات بين المشردين، بحسب بيانات نشرها مجلس بلدية المدينة رويترز 07/03/16
أوروبا: شهدت القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة أزمات مالية واقتصادية لم تخرج منها بعدُ، ما أدّى إلى تعميق الفوارق الطبقية والتفاوت المتزايد في الدخل، وتأثرت بذلك الفئات المتوسطة التي تتراوح إيراداتها بين 60% و200% من المعدل المتوسط للدخل، وانخفض حجمها إلى معدلات أزعجت تُجّار المواد الإستهلاكية، إذ سيؤدي ضعف فئة متوسطي الدخل إلى انخفاض الطلب وإلى ضعف النمو، وقد يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي… نمت الفئات الوسطى (يُسَمِّيها خبراء الإقتصاد الرأسمالي “الطبقات” الوسطى) في أوروبا خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين بسبب ارتفاع مشاركة المرأة في العمل خارج البيت والحقل (العمل بمقابل)، وأصبح للأُسَر دخل مُزْدَوَج، لكن تغيير هيكل الوظائف وتلاشي بعض الوظائف وظهور أخرى، وتجميد التوظيف في القطاع العام، خلال العقد الأخير، ساهم في ارتفاع معدلات البطالة وأدت الأزمة المالية وتباطؤ الإقتصاد الأوروبي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للرواتب، خصوصا مع انتشار القعود الهَشّة والعمل بدوام جزئي… أضْعَفَت الأزمة الفئات الوسطى، فانخفض الطلب الكلي، ما أدى إلى تعميق وإطالة الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب، من جهة أخرى انخفض دخل بعض المهن التي مثّلت “الطبقة” المتوسطة تقليديا، مثل المدرسين، والأطباء، وموظفي الإدارات العامة، وارتفع حجم العقود المؤقتة في القطاع العام في جميع أنحاء أوروبا ما زاد من هشاشة العاملين فيه وفقدان الأمن الوظيفي، الطي كان يمثل القاعدة الأساس في القطاع العام، وأدّت هذه العوامل مُجْتَمِعَة إلى تعميق الفوارق الطبقية وانخفاض دخل معظم الأجراء، بقدر ارتفاع ثروة الأثرياء عن تقرير “الاتجاهات في عالم العمل”- منظمة العمل الدولية 02/03/16
بريطانيا، بزنس الموت: أعلنت مؤسسة “ديغنيتي” البريطانية لدفن الموتى (Dignity) أي “كرامة”، زيادة أرباحها الصافية إلى 98,7 مليون جنيه استرليني (138 مليون دولارا) بنسبة 16% سنة 2015 مقارنة ب2014 نتيجة للارتفاع الحاد في معدلات الوفيات بنسبة 7% في انغلترا واسكتلندا وويلز، وهو معدل قياسي منذ 1952، ما زاد من مراسم الجنازات ومراسم حرق جثث الموتى عما كان متوقعا، وتستغل شركات دفن الموتى لوعة أُسْرَةِ الميت لرفع الأسعار وتقديم خدمات إضافية غير ضرورية (باهظة الثمن)، وكان عدد الوفيات قد انخفض منذ عقد سبعينات القرن العشرين بسبب طول الحياة وقلة المواليد الجدد خلال بعض فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويتوقع إن يرتفع عدد الوفيات مجددا بعد سنة 2020 عند بلوغ جيل “بيبي بوم” (Baby boom) المولود بعد الحرب العالمية الثانية سن الوفاة المتوقَّعَة… كانت عمليات دفن الموتى من مشمولات البلديات ولكن وقعت خصخصتها شيئا فشيئا في البلدان الأوروبية، بناء على مخططات تصفية القطاع العام في مجالات المياة والكهرباء والصحة والتعليم والنقل، وتسترعت خطوات الخصخصة في بريطانيا في ثمانينات القرن العشرين (حكم مارغريت تاتشر) وتواصلت مع حكومات “حزب العمال”، وبالأخص مع حكومة “طوني بلير” (الدولار = 0,7148 جنيه استرليني) رويترز 02/03/16
أمريكا، من مظاهر “الديمقراطية”: تحمل مياه نهر “فلينت” مواد تساعد على التآكل مما أدى إلى ذوبان الرصاص بالأنابيب وزيادة مستوياته (100 جزء في المليار بدل 15 مسموح بها) لما لا يقل عن 600 بيت وقع فحص مياهها في مدينة “فلينت” إحدى أفقر المدن الأمريكية، وتَضَرّرَتْ أجسام آلاف الأطفال (أضافة إلى الكبار) الذي تجرعوا الرصاص مع مياه الشرب وتُفيد رسائل متبادلة بين عدد من كبار مسؤولي الولاية أنهم كانوا على علم بأزمة تلوث المياه قَبْلَ وقت طويل من “اكتشافها” من قِبَلِ العموم، ووعدَ حاكم الولاية ب”فحص عينات من دم السكان وتقديم معلومات” صحية… أعلن بعض موظفي الولاية ان الوكالة الاتحادية للحماية البيئية أهملت أزمة تلوث المياه في “فلينت” وهي مدينة تقطنها غالبية من الأمريكيين السود من أصل 100 ألف نسمة (100 كيلومتر إلى الشمال الغربي من “ديترويت”)، وكان عدد من سُكّان المدينة قد أبلغ منذ نحو ستة أشهر عن إصابته بالطفح الجلدي وسقوط الشعر ومشاكل أخرى، ويمكن أن يؤدي التلوث بالرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى إلى إلحاق الضرر بالمخ والأعصاب ومهارات التعلم والإنجاب والكلى ولاسيما بين الأطفال بالإضافة إلى مشكلات أخرى، لكن بما أن أغلبية سكان المدينة من الفقراء السُّود، فإن حياتهم لا تساوي شيئا… رويترز 02/03/16
ميز: في الولايات المتحدة أظهرت دراسة بحثية ل”معهد أمن التقاعد” أن النساء أكثر عرضة بنسبة 80% للوقوع في براثن الفقر، مقارنة بالرجال بمجرد التقاعد، بسبب الرواتب الضعيفة التي لم تسمح لهن بتوفير أموال، وبسبب انقطاعهن عن العمل خلال فترات الولادة ورعاية الأسرة، وتنخفض أجور النساء اللواتي يبلغن 65 عاما (أو أكثر) بنسبة 25% عن أجور الرجال في نفس العمر، ويزيد دخل الرجال عن النساء بنسبة 44% في سن الثمانين فما فوق… في اليابان، تتعرض نحو 30% من اليابانيات العاملات لتحرش جنسي في أماكن أعمالهن، بحسب دراسة حكومية، وتضطر القوانين والعادات المتخلفة أكثر من 60% من الضحايا إلى تحمُّل هذه المضايقات دون تقديم شكوى أو محاولة اتخاذ إجراءات ضدها، وتتعرض نحو 40% من النساء العاملات للإعتداء باللّمس وأكثر من 38% من الضحايا تعرضن لتعليقات أو أسئلة لها علاقة بالجنس، فيما تعرّضت 17% من الضحايا إلى دعوة مباشرة من المتحرشين إلى ممارسة الجنس معهن، وأظهرت دراسة رسمية عن واقع العمل والتدريب أن مرتكبي هذه الوقائع هم من الرؤساء المباشرين ثم الزملاء أو الزبائن رويترز + “كيودو” (اليابان) 02/03/16
بيئة: تتسم الظاهرة المناخية المُسَمّاة “النينيو” بدفء سطح المياه في المحيط الهادي وتحدث كل ما يتراوح بين أربعة و12 عاما، فَتُحْدِثُ موجات جفاف وحر لافح في آسيا وشرق أفريقيا وهطول أمطار غزيرة وفيضانات في أمريكا الجنوبية، ويؤدي حُدُوثُها إلى إزاحة الشعاب المرجانية للطحالب التي تعلق بها، وهذا يؤدي بدوره إلى تكلس الشعاب المرجانية بنسبة تصل إلى 80% (بسبب قوة سطوع الشمس) وتضْيِيق الحيز المحدود من درجات الحرارة بمياه المحيط، الذي تعيش فيه، ويبدو أن ظاهرة “النينيو” المناخية الحالية هي الأقوى خلال عقدين من الزمن، وتسببت في إلحاق أضرار جسيمة ومُسْتَدِيمة بأجزاء من الحاجز المرجاني الكبير في استراليا الذي يعاني من التكلُّس منذ حوالي 15 عاما، وهو مدرج على قائمة التراث العالمي، ويتوقع أن تكتسب ظاهرة “النينيو” قوة قبل نهاية العام الحالي لتصبح أقسى الموجات المسجلة حتى الآن… يُعْتَبَرُ الحاجز المرجاني في استراليا واحد من المزارات السياحية الرئيسية في البلاد، بطول 2300 كيلومتر بمحاذاة الساحل الشرقي للبلاد وهو أضخم منظومة بيئية حية في العالم ويحوي الآلاف من الشعاب المرجانية المتعددة الألوان ما يدر على البلاد مليارات الدولارات من عائدات السياحة – فيما تُهْمِلُ الجزائر وتونس مثل هذه الشعاب وتتركها عُرْضَة للنهب والتهريب- وتتكفل الأمم المتحدة (اليونسكو) بتحسين جودة المياه حول هذه الشعاب في أستراليا (لأنها مُدْرَجَة كثرات عالمي)، لكن المحافظة على مثل هذا التراث يتطلب فرض قيود على حركة الملاحة البحرية وتوسيع الموانئ وعلى الأنشطة التجارية والصناعية في المناطق المُحِيطَة بالشِّعَاب رويترز 02/03/16
حل جذري لمشاكل البيئة في العالم؟ أوْرَدْنَا في العدد السابق من هذه النشرة إحدى التصريحات الإستفزازية العديدة لمديرة صندوق النقد الدولي (وزيرة اقتصاد سابقة لدى “ساركوزي”) بخصوص الضرائب والقطاع العام، ونعود في هذا العدد إلى تصريح آخر بخصوص البيئة والطاقة، في في ندوة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث أكَّدَت ان “الغاء دعم الوقود الأحفوري سيساهم في خفض الإستهلاك ويساهم بالتالي في مواجهة تغير المناخ” ليستخدم سُكّان العالم (الأُجَراء والفقراء في افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية؟) الدراجات بدل استخدام السيارات التي تسير بالوقود، غير المُدَعَّم، ودَعت مديرة صندوق النقد الدولي الحكومات إلى الغاء الدعم حالا من أجل “حل مسائل تغير المناخ التي يواجهها العالم”، وصَفّقَ الحاضرون طويلا لهذا الهُراء، وهم من طلبة النخبة في معهد النخبة ومن أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن شركات التأمين والمصارف… رويترز 05/03/16
ديون: رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية، تتوقع وكالة “ستاندرد اند بورز” ارتفاعها بسبب التداين الحكومي المتواصل في الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند، وزيادة الديون الحكومية العالمية بنسبة 2% هذا العام إلى 42,4 تريليون دولار وأن تبلغ القروض الجديدة 6,7 تريليون دولار لتظل أعلى من الديون المسددة، ويتوقع أن يزيد الاقتراض الأمريكي بنسبة 8% إلى 163 مليار دولار لكن أمريكا لا تهتم كثيرا بمستوى الديون (التي لا تسددها) لأنها مُقَوَّمَة بالدولار الذي تتحكم به، إضافة إلى هيمنتها على العالم التي تُمَكِّنُها من حل مشاكلها بالحروب وبالتهديد والعقوبات والغرامات والحظر الخ عن “ستاندرد اند بورز” – رويترز 02/03/16
عبودية مُقَنَّعَة وبمقابل: يدير رجل الأعمال المكسيكي “خافيير لوباز أنكونا” منذ 1999 شركة “مدينة ملاهي كيدزانيا” وتضم عدداً من مدن الملاهي المخصصة للأطفال حول العالم، ويسدد الأطفال (أو أولياء أمورهم) رسوما مرتفعة جدا لتقليد أدوار الكبار في الحياة اليومية مقابل فوزهم بعملة “الكيدزوس” التي ينفقونها على شراء اللعب، وممارسة الأنشطة والألعاب المختلفة أثناء وجودهم داخل مدينة الملاهي، وخلال أقل من 15 سنة (من 1999 إلى 2014) انتشرت هذه الملاهي وبلغ عددها 21 في 18 بلدا (منها المكسيك واليابان والولايات المتحدة وماليزيا وتايلاند والفلبين وبريطانيا والبرتغال، وقريبا في إيطاليا وفرنسا…)، وبلغ عدد الزوار الذين جاءوا لمرة واحدة فقط 42 مليون شخص، فيما بلغت عائدات الشركة معدل 400 مليون دولار سنويا، وتُشَغِّلُ حوالي 2000 شخص في المكسيك، إضافة 9000 وظيفة غير مباشرة، ويَدَّعي صاحب المؤسسة ان شركته تمارس “التعليم الترفيهي بهدف إدخال البهجة والمرح في قلوب الأطفال” (بمقابل باهض جدا)، لكن (وخلافا لما صَرَّحَ به) يبدو المشروع برمَّتِه تشجيعا على الإستهلاك وإشهارا لبعض الشركات التي تسدد مبالغ مقبل حضورها في مدينة الأطفال (وعقولهم) فالطفل الذي يقلد عامل “البيتزا” يصنع “بيتزا دومينو” (وليس بيتزا نكِرة بدون اسم) ويقود الأطفال طائرات الخطوط الأمريكية، ويفتحون حساباً مصرفيا في بنك “أتش أس بي سي” وهي “الشركات الرَّاعية” لمدن الملاهي ويسمِّيها صاحب الشركة عملية “شراكة” (بين الرأسماليين على حساب الأطفال)، وتخطط هذه الشركة العابرة للحدود للتوسع في 80 دولة لاستغلال طموح الأطفال أحلام الأطفال في تقليد الكبار وممارسة مهنة الطب أو المحاماة (التي يحلمون بها) ولو لبضع ساعات، لكن بمقابل لا يدركون قيمته عن موقع “بي بي سي” 23/02/16
بزنس الرياضة: أثبتت الفحوص والتحليلات التي قام بها “الاتحاد الدولي لكرة المضرب” على النجمة الروسية “ماريا شارابوفا” ثبوت تناولها مواد منشطات خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، أواخر كانون الثاني/يناير 2016 وأعلنت اللاعبة اعتزالها خلال ندوة صحفية وَصَرَّحَتْ ان دواء “ميلدونيوم” (لمعالجة المشاكل الناجمة عن داء السكري) الذي تتناوله منذ عشر سنوات بناء على وصفة طبية رسمية لم يكن مُدْرَجا على لائحة المنتجات الممنوعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2016، ولم تشارك شارابوفا هذا العام سوى في بطولة أستراليا المفتوحة حيث خرجت من الدور ربع النهائي اثر خسارتها امام الاميركية سيرينا وليامز، وأحرزت شارابوفا 35 لقبا خلال مسيرتها حتى الان، منها 5 في البطولات الأربع الكبرى، وعانت من الاصابات التي ابعدتها لفترات، لكن ذلك لم يمنعها من تصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات لمدة 21 اسبوعا متتالية، وهي إن كانت روسية الجنسية فإنها تقيم منذ طفولتها في الولايات المتحدة، وقد دخلت منذ أعوام مجال الاعمال حيث أطلقت علامتها التجارية لحلويات “شوغربوفا”، وقُدِّرَتْ ثروة اللاعبة بنحو 42 مليون دولار… واعلنت شركة “نايك” للتجهيزات الرياضية، خلال نفس اليوم الذي أعلنت فيه اللاعبة اعتزالها المؤقت، إنهاء عقد الرعاية (الإشهار) مع اللاعبة لكي لا يرتبط اسمها بتناول المُنَشِّطات… رويترز 08/03/16
جدل حول واقع الرأسمالية 2 :
في إطار الجدل حول واقع الرأسمالية والإمبريالية (كأعلى مراحل الرأسمالية) نواصل عرض بعض الآراء والدراسات بشأن نقط الضعف ونقاط القوة في النظام الرأسمالي العالمي الذي لا زالت تقوده الإمبريالية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، ويتفاءل بعض التقدُّمِيين بالنكسات والأزمات التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي بشكل دوري، لكن هل تكفي هذه الأزمات وحدها لوضع حد لهيمنة رأس المال على حياتنا -وآخر هذه الأزمات ما سميت “أزمة الرَّهْن العقاري” في الولايات المتحدة- وهل نضج البديل التقدمي أو اليساري أو الإشتراكي بشكل يجعله قادرا على الإطاحة بالرأسمالية وبناء مجتمع عادل “الآن وهنا”؟… هذا هو مِحور الجدل الهادف إلى توصيف وتحليل الوضع القائم وبلورة بديل اشتراكي… تقود الإمبريالية الأمريكية النظام الرأسمالي العالمي، وتسببت أزماتها في زعزعة العالم، وأخر هذه الأزمات بدأت في أواخر 2007 عندما راهنت المصارف على السوق العقاري وراكمت ديونا ضخمة أدّت إلى انفجار هذه “الفُقَّاعَة” وتصفية بعض المصارف وكادت تتسبب في شلل النظام المالي العالمي في 2008، لكن الحكومات –وتمثل جميعها مصالح رأس المال والمصارف والشركات الكبرى- ضخّت المئات من مليارات الدولارات من المال العام -الذي يُحْرَمُ منه مُنْتِجو الثروة- في خزائن المصارف (بداية من سنة 2008) والشركات الكبرى (بداية من سنة 2009) بفائدة ضعيفة جدا (0,25% ) فيما سُمِّيَ ب”التسيير الكمِّي”، لتمنع هذه الحكومات انهيار النظام المصرفي، وحَوَّلَتْ المال العام إلى الشركات الخاصة وديون الشركات الخاصة إلى دين عمومي، يتحمَّل وِزْرَهُ الكادحون، من خلال خفض الحكومات للإنفاق العام (حيث ذهبت الأموال إلى المصارف والشركات الخاصة) وتسريح العمال وخفض رواتب من بقي في عمله، وكَثَّفَت الحكومات من هجومها على ما تبقى للعمال والمُتقاعدين والمُسِنِّين والفقراء من حقوق موروثة بفضل النضالات (منذ القرن التاسع عشر) وبفضل الحرب الباردة، لإغراء العُمّال بعدم النضال من أجل توزيع عادل للثروات التي يخلقونها، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الرواتب أو الدَّخل (ضرائب مباشرة) وعلى الإستهلاك (ضرائب غير مباشرة)، في حين تسمح قوانين منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين للأثرياء ورجال الأعمال والشركات بالتهرب من الضرائب (مع الإستفادة من ضرائب الأُجَرَاء) فارتفع معدل ربح الشركات وربح مالكي الأسهم في حين انخفض معدل الأجور في “مجموعة العشرين” (البلدان الأكثر ثراء في العالم)، فيما تكفَّلَ صندوق النقد الدولي بِفَرْضِ برامج الإصلاح الهيكلي على الدول الأكثر فقرا (رغم ثراء أراضيها بالمعادن والنفط)، بإلغاء دعم السلع الأساسية ورفع الأسعار وتجميد التوظيف والرواتب وخصخصة القطاع العام الخ، ما زاد من حِدَّةِ الفوارق على صعيد العالم وكذلك داخل كل بلد، وبحسب منظمة “أوكسفام” (وهي منظمة خيرية مسيحية وليست منظمة ثورية ماركسية) فإن نصف سكان الكرة الأرضية يحظون ب1% من إجمالي الزيادة في الثروة العالمية منذ سنة 2000 فيما يستولي 1% من أثرى الأثرياء على 50% من زيادة الثروة العالمي خلال نفس الفترة، أي أن ثروة 62 شخصًا فقط تعادل ما يمتلكه 3,6 مليار بشر من سكان العالم… عمل الرأسماليون على فرض “حرية تنقل السلع والأموال” (لا يشمل ذلك تَنَقُّل الفقراء من “الجنوب” إلى “الشمال” بحثا عن حياة أفضل)، واستفادوا منها عند انخفاض أسعار الفائدة لتنزح أموالهم إلى البلدان المسمَّاة “ناشئة”، بغرض المُضاربة في أسواق المال (وليس لاستثمارها في قطاعات منتجة) إلى أن ترتفع نسبة الفائدة في البلدان الرأسمالية “المُتَطَوِّرَة” فتنزح هذه الأموال إليها من جديد، وهو ما بدأ يحصل منذ بضعة أشهر، أي منذ إعلان الإحتياطي الفدرالي الأمريكي اعتزامه رفع نسبة الفائدة، فتضرَّر اقتصاد بلدان مجموعة “بريكس” (الصين وجنوب افريقيا والهند والبرازيل وروسيا) أضِف على ذلك انهيار أسعار النفط الذي أضرَّ باقتصاد البرازيل وروسيا، كما هو حال أسعار المواد الأولية التي انخفضت كثيرا وأضرَّت باقتصاد البلدان التي تعتمد على تصدير المواد الأولية واستيراد الغذاء والمواد المُصَنَّعَة…
إن مُقارنة سريعة لوضع اقتصاد البلدان الرأسمالية المُتَطَورة قبل وبعد ضخ المال العام في خزائن المصارف والشركات، تُظْهِرُ بجلاء ان الأموال التي مُنحت للرأسماليين لم تُسْتَثْمَر في إنتاج السلع والخدمات، إذ لم يرتفع إجمالي الناتج المحلي بين 2008 و 2015 في معظم الدول الأوروبية وفي اليابان وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) سوى بنسبة هزيلة لا تتجاوز 2% في أحسن الحالات، وتعاني كافة هذه الدول من ركود وبطء لم تعرفه منذ عقود، بينما ارتفعت ديون الأفراد والشركات والدول، ولا تزال الأزمة مُتَواصلة، إذ ما انفك صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والبنك العالمي يخفضون من توقعاتهم لنمو الإقتصاد العالمي، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عدد العاطلين بنحو 30 مليون مقارنة بسنة 2007 وأن يتجاوز عددهم 200 مليون عاطلا سنة 2016…
يحاول الرأسماليون والحكومات التي تُمَثِّلُ مصالحهم (منها التي تحكمها أحزاب “اشتراكية” ) تحويل غضب العمال والفقراء -بسبب تدهور وضعهم وضبابية مستقبل أبنائهم- إلى غضب ضد المهاجرين واللاجئين وضد نظام إيران أو سوريا وغيرها، بتوجيه مدروس بعناية فائقة من وسائل الإعلام التي تملكها شركات رأسمالية كبرى (مثل “سي ان ان” أو “فوكس نيوز”)، أو حكومات امبريالية (مثل قناة “بي بي سي”)، وارتفع حجم وخطورة الجرائم العنصرية بِدَعْم خفي أو مفضوح من أجهزة الدول (شرطة وقضاء وقوانين عنصرية) ومن وسائل الإعلام ومعظم الأحزاب والنقابات و”المُجْتَمَع المدني”، لسياسة الحرب والعُدْوان على الشعوب، بذريعة “مُحاربة الإرهاب” أو “الأنظمة المُسْتَبِدَّة”، وفي الأثناء حَوَّرَتْ معظم الدول قانون العمل والتقاعد والبطالة والضرائب لصالح أرباب العمل والرأسماليين، ضد مصالح العُمَّال والفقراء والشباب والنِّساء، بمبادرة أو بدَعم من الأحزاب الفاشية التي كسبت مواقع في كافة الدول الأوروبية شرقيها وغربيها، وتدعو إلى إلغاء الحد الأدنى للأجور وإلغاء الإنفاق الإجتماعي (للفقراء والمُسِنِّين والعاطلين عن العمل) مع تخفيض الضرائب على الشركات “لكي تستثمِر وتُشَغِّل العاطلين” وهو ما يُفَنِّدُهُ الواقع…
تدّعي الحكومات انها لا تملك المال لإنشاء أو صيانة البُنَى التحتية أو توفير ما يكفي من المساكن للعمال والأجراء والفقراء، فَتُفَرِّطُ في الطرقات والمطارات والموانئ للقطاع الخاص بأسعار رمزية، وتُهْمِل عمدا قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف دفْع المواطنين إلى نبذ القطاع العام (المُتَهَالِك) والتوجُّه إلى القطاع الخاص، في حين تجد نفس هذه الحكومات ما يكفي من الأموال (وزيادة) لمساعدة الشركات ولشراء مزيد من الأسلحة المُتَطَوِّرة، لِمُحاربة عدو وهمي أو حقيقي…
يتفق معظم التقدُّميين حول التوصيف، لكن يختلِفون حول أمور هامَّة منها:
هل تُعاني الرأسمالية والإمبريالية ضعفا يُمْكِنُ أن يعْصِف بأسسها؟
هل يمكن أن يؤدِّيَ الوضع الحالي إلى انهيار النظام الرأسمالي؟
هل يمكن أن ينهزم النظام الرأسمالي بواسطة الأحزاب التي تشارك في الإنتخابات علىى أساس القوانين
الحالية، اللقوانين الإنتخابية وغير الإنتخابية (بوديموس في أسبانيا الكتلة اليسارية في البرتغال وسيريزا في اليونان)؟
هل يمكن هزيمة الرأسمالية على صعيد عالمي بإنشاء مجموعات مناهضة للهيمنة الأمريكية، لكنها تقوم
على أسس رأسمالية مثل مجموعة “بريكس” أو حكومات اليسار في أمريكا الجنوبية؟
ما هي الدروس التي استخلصتها أحزاب ومجموعات اليسار في مصر وتونس من مصير انتفاضات
المحرومين والفقراء في 2010-2011؟
كيف يمكن تفادي إعادة التاريخ لنفسه أكانت الإعادة في شكل مهزلة أو في شكل مأساة؟
ماذا هَيَّأْنا من سلاح نظري وعَمَلي ومن برامج قابلة للتطبيق، في انتظار الإنتفاضة القادمة؟
عرْض نقْدي مُستوحى من مقال “توم برامبل” عن موقع “الراية الحمراء” (أستراليا) باللغة الإنغليزية
29/01/2016 – ترجمة “مركز الدراسات الإشتراكية” (مصر) -عَرْض نقدي: الطاهر المُعِز 03/03/16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق على مقال بالصحيفة